أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن كبير أمناء الحكومة ومحافظ البنك المركزي سيراجعان جاهزية ماليزيا لمواجهة التهديدات الأمنية في اجتماعات منفصلة مع الوزارات والمؤسسات المالية.
وقال أنور إبراهيم في البرلمان الماليزي يوم الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، إن هذه الخطوة جاءت استجابةً للتهديدات الأمنية والهجمات الإلكترونية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية الرقمية في أوروبا والدول الغربية، بما في ذلك الأنظمة الإدارية.
وفي إشارة إلى التوترات في الشرق الأوسط، والتطورات في اليمن والبحر الأحمر، والتهديدات الأمنية في أوروبا، قال رئيس الوزراء الماليزي: “تُظهر هذه الأحداث أن الأزمات الخارجية قد تؤثر أيضًا على أمن شعبنا، واستقرارنا الاقتصادي، ومصالحنا الوطنية”.
وأضاف أن مجلس الأمن القومي الماليزي عقد اجتماعًا لمراجعة الآليات القائمة، والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات وقوات الأمن، ومستوى جاهزية البلاد لأي طارئ محتمل.
