أعلن غازي حمد، عضو فريق حماس التفاوضي، أن الحركة لا تزال ملتزمة بحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مسألة أسلحة المقاومة مرتبطة بالانسحاب الكامل للكيان الصهيوني من قطاع غزة وعملية إعادة إعمار المنطقة.
وأكد أن الكيان الصهيوني لن يكون له أي دور في مسألة نزع السلاح، وأن هذه المسؤولية ستكون منوطة حصراً بلجنة وطنية فلسطينية؛ ووفقاً له، لن يُتخذ أي إجراء لتسليم الأسلحة قبل انسحاب إسرائيل من غزة.
في الوقت نفسه، أفادت شبكتا الجزيرة والميادين بأنه، استناداً إلى مسودة اتفاق شرم الشيخ، وافقت الفصائل الفلسطينية على بدء عملية حصر وتسجيل الأسلحة الثقيلة والمستودعات ومراكز إنتاج المعدات العسكرية والأنفاق؛ ويجب إتمام هذه العملية في غضون 14 يوماً، وستكون مرتبطة بانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
وبحسب هذا التقرير، لن يتم تسليم أي أسلحة إلى النظام الصهيوني أو الأطراف غير الفلسطينية، وستكون السيطرة عليها وصيانتها تحت السيطرة الكاملة للجنة الوطنية الفلسطينية.
