وأعلنت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية أن السلطنة أتاحت استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن، انطلاقاً من مسؤوليتها عن مضيق هرمز وأهمية هذا الميناء للاقتصاد العالمي.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء اتُخذ في إطار الالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار، وضماناً لحرية الملاحة في مضيق هرمز، دون فرض رسوم عبور.
ووفقاً للتقرير، جاء إنشاء هذا الممر البحري المؤقت بعد مشاورات وجهود مشتركة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.
وأفاد مسؤولون عُمانيون بأن تحديد هذا الممر استند إلى الإحداثيات التي حددتها المنظمة البحرية الدولية والمؤسسات المختصة في السلطنة.
كما يتعين على السفن الراغبة في المرور عبر هذا الممر التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.
