تعهدت الولايات المتحدة بتخصيص ملياري دولار لتمويل برامج الأمم المتحدة الإنسانية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من ضرورة إصلاح المنظمة لهيكلها وأساليب عملها.
صدر هذا الإعلان أمس في جنيف من قبل جيريمي ليفين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المساعدات الخارجية، وتوم فليتشر، منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة.
رحب توم فليتشر بالمساعدات، وقال إن هذه الميزانية قد تنقذ ملايين الأرواح، لكن هذا المبلغ لا يمثل سوى جزء ضئيل من المساعدات الأمريكية السابقة؛ حيث بلغت حصة الولايات المتحدة في عام 2022 حوالي 17 مليار دولار.
أكد المسؤولون الأمريكيون أن هذه المساعدات ستُخصص بشروط محددة، وستركز على 17 دولة ذات أولوية، وأن أفغانستان واليمن ليستا ضمن هذه القائمة.
زعم جيريمي ليفين وجود أدلة على تحويل جزء من المساعدات إلى الإمارة الإسلامية في أفغانستان، وأن الأموال لن تصل إلى الجماعات الإرهابية.
لا تشمل المساعدات أيضًا مشاريع متعلقة بتغير المناخ، وهو أمر لم يرَ ليفين أنه يصب في مصلحة أمريكا.
وشدد ليفين، مؤكدًا على أهمية الكفاءة وتجنب ازدواجية المشاريع، على ضرورة أن تُصلح الوضع أو تنسحب.
في المقابل، أكد مسؤولو الأمم المتحدة التزامهم بالشفافية والمساءلة والكفاءة.
ورغم المخاوف بشأن تسييس المساعدات وتأثيره على مبدأ الحياد، يرى كثيرون في الأمم المتحدة أن ملياري دولار أفضل من لا شيء.
وقد تُصعّب هذه القيود عمل وكالات الإغاثة في البلدان غير المدرجة على قائمة الأولويات، وقد وردت بالفعل تقارير عن إغلاق عيادات الأمومة والطفولة في أفغانستان وتقليص وجبات الطعام للاجئين في السودان.
