أفاد موقع “أرج” أن النائب السياسي لرئيس الوزراء التقى بممثلي الطائفة الشيعية، الأستاذ عالمي بلخي، والأستاذ أكبري، والأستاذ غفاري.
و قد قدم شيوخ الشيعة طلباتهم و اقتراحاتهم كتابيا إلى النائب السياسي لرئيس الوزراء.
و قال النائب السياسي لمكتب رئيس الوزراء إن الإمارة الإسلامية تتحمل نفس المسؤولية تجاه جميع المجموعات العرقية و خدمة الشعب هي أهم واجبات الحكومة.
و أضاف أن الإمارة الإسلامية تسعى جاهدة لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير مرافق معيشية أفضل للأفغان و خلق فرص العمل.
و أكد للشيعة المتنفذين أنه سيتم النظر في اقتراحاتهم.
كما قال مجلس علماء الشيعة إنهم رفعوا مطالب شاملة و كاملة من هموم الطائفة الشيعية المظلومة، في 21 مادة، مع الإمارة الإسلامية، وأهم هذه المطالب هي:
1. الحفاظ على شرعية المذهب الشيعي.
2. تطبيق قانون الأحوال الشخصية الشيعية في المحاكم على أتباع المذهب الجعفري.
3. مشاركة الطائفة الشيعية في القرارات الوطنية والدولة.
4. مشاركة الطائفة الشيعية في الشؤون السياسية الحكومية والتنفيذية (عضوية مجلس الوزراء وغيرها).
لقد ظل مجلس علماء الشيعة في البلاد يؤكد و يصر أكثر فأكثر على المطالب المشروعة للطائفة الشيعية، حتى تحقيق هذه المطالب بشكل كامل، و ذلك في لقاءاته مع كبار المسؤولين في الإمارة الإسلامية.
و قد جعل مجلس علماء الشيعة أي موافقة رسمية للإمارة الإسلامية مشروطة بتحقيق مطالب الطائفة الشيعية بشكل كامل و شامل.
