نمایندگان مجلس ملی فرانسه با رأی قاطع، «قانون سیاه» مربوط به بردهداری را که از سال ۱۶۸۵ در دوره لویی چهاردهم مبنای حقوقی بردهداری در مستعمرات فرانسه بود، لغو کردند.
تمامی ۲۵۴ نماینده حاضر از همه جریانهای سیاسی به این طرح رأی مثبت دادند؛ این لایحه علاوه بر لغو «قانون سیاه»، تمامی فرمانهای سلطنتی قرنهای هفدهم و هجدهم درباره بردهداری در مستعمرات فرانسه را نیز شامل میشود.
با وجود لغو رسمی بردهداری در سال ۱۸۴۸، این قوانین تاکنون بهطور رسمی از نظام حقوقی فرانسه حذف نشده بودند، هرچند اعتبار اجرایی خود را از دست داده بودند.
«قانون سیاه» شامل ۶۰ ماده بود که تمام جنبههای زندگی بردگان را تنظیم میکرد؛ در یکی از مواد این قانون، بردگان «مال منقول» تعریف شده بودند و برای بردگان فراری نیز مجازات تعیین شده بود.
بر اساس لایحه جدید، دولت فرانسه موظف شده است گزارشی درباره پیامدهای استعمار، تأثیرات تاریخی بردهداری و جایگاه این مو
این رأیگیری ۲۵ سال پس از تصویب قانونی انجام شد که بردهداری و تجارت برده را بهعنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت شناخته بود؛ این لایحه اکنون باید به تصویب سنای فرانسه برسد
