وزارت اقتصاد امارت اسلامی اعلام کرد که نشست هماهنگی چارچوب انکشافی سال ۲۰۲۶ سازمان ملل متحد در افغانستان، به ریاست دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد، با هدف تحقق اولویتهای راهبرد انکشافی کشور برگزار گردید.
در این نشست، نمایندگان وزارت امور خارجه، یوناما، رؤسای دفاتر سازمان ملل در افغانستان، اتحادیه اروپا و شماری از نهادهای بینالمللی حضور داشتند؛ وزیر اقتصاد وضعیت موجود، دستاوردها و اولویتهای اقتصادی افغانستان را تشریح کرد و از همکاری مستمر نهادهای بینالمللی در سالهای دشوار قدردانی نمود.
وزارت اقتصاد خاطرنشان ساخت که افغانستان در سال ۲۰۲۵ با چالشهای جدی از جمله پیامدهای تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی، اخراج اجباری بیش از دو میلیون مهاجر از کشورهای همسایه، تداوم تحریمها، انجماد ذخایر ارزی و کاهش بیسابقه کمکهای انکشافی و بشردوستانه روبهرو بوده که مستقیماً بر معیشت اقشار آسیبپذیر تأثیر گذاشته است.
با وجود این چالشها، امارت اسلامی با تمرکز بر سیاستگذاریهای اقتصادی سنجیده و اولویتهای ملی، برنامههای حمایتی و انکشافی متعددی را اجرا کرده که به حفظ ثبات نسبی اقتصادی، افزایش رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته، تقویت مدیریت اقتصادی، حمایت از تولیدات داخلی، پشتیبانی از سکتور خصوصی، ثبات نرخ اسعار، توسعه صادرات، مهار تورم و افزایش عواید داخلی منجر شده است.
وزارت اقتصاد نقش سازمان ملل را در پاسخ به نیازهای فوری مردم افغانستان مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت کمکهای بشردوستانه در زمینههای تغییرات اقلیمی، مشکلات مهاجرین و عودتکنندگان، مصونیت غذایی، بهبود معیشت و خدمات صحی اساسی تأکید نمود.
بر اساس آمار وزارت اقتصاد، در سال ۲۰۲۵ حدود یک میلیارد و ۹ میلیون دالر کمک جامعه جهانی به افغانستان اختصاص یافته که ۵۹۰ میلیون دالر آن برای پروژههای انکشافی در نظر گرفته شده است؛ طبق آمار اوچا، کمکهای بشردوستانه تنها ۳۶ درصد از نیاز ۲.۴ میلیارد دالری را پوشش داده و نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
وزارت اقتصاد تأکید کرد که ثبات اقتصادی پایدار تنها از مسیر خوداتکایی، رشد اقتصادمحور و همکاری سازنده با جامعه جهانی قابل دستیابی است و راهبرد انکشافی افغانستان بهعنوان سندی جامع و درازمدت، با هدف انکشاف متوازن، اشتغالزایی، کاهش فقر، توسعه زیربناها و حفاظت از محیط زیست تدوین شده است.
