د وینزویلا موقت ولسمشرې، ډیلسي روډریګز، د “عمومي بخښنې” قانون د وړاندې کولو اعلان وکړ چې که تصویب شي، نو کولی شي د سلګونو سیاسي بندیانو خوشې کیدو لامل شي.
د روډریګز په وینا، بخښنه به د “سیاسي تاوتریخوالي”، مظاهرو او د سیاسي مخالفینو فعالیتونو پورې اړوند جرمونه پوښښ کړي.
په هرصورت، جدي جرمونه لکه وژنه، د مخدره توکو قاچاق، فساد او د بشري حقونو سرغړونې به په بشپړ ډول له بخښنې څخه خارج شي.
دا پلان په داسې وخت کې راځي چې وینزویلا د کورنیو سیاسي ننګونو، ناڅاپي لاریونونو او د سیاسي بندیانو او بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالو فشارونو سره مخ دی.
د داسې قانون تصویب او پلي کول د داخلي کړکیچونو کمولو او د هیواد د سیاسي اقلیم د ښه کولو لپاره یو مهم ګام ګڼل کیدی شي.
