د پاکستان ولسمشر اصف علي زرداري له پراخو رایو ورکولو وروسته د دیني مدرسو د ثبت قانون لاسلیک کړ.
دا مسله په تیرو څو اونیو کې د فضل الرحمان په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام او د پاکستان د اوسني حکومت ترمنځ د کړکیچ لامل شوې وه.
د جيو نيوز د راپور له مخې، د دې قانون له مخې، په ټول پاکستان کې ديني ښوونکي اړ دي چې د سوسيټيز ايکټ لاندې رجسټر شي چې د دوی په تعليمي او مالي کارونو کې شفافيت سره مرسته کوي.
اوس مهال فعال ښوونځي د نوم لیکنې پروسې بشپړولو لپاره شپږ میاشتې وخت لري، او نوي ښوونځي به د تاسیس څخه د یو کال په موده کې راجستر شي.
دا قانون په ګوته کوي چې د څو څانګو لرونکي دیني ښوونکي به یوازې یوه راجسټریشن ته اړتیا ولري.
د دیني مدرسو د جنجال لایحه، چې مخکې د پارلمان دواړو جرګو تصویب کړې وه، د فضل د ګوند او حکومت ترمنځ د جنجال په هډوکي بدله شوې وه.
دا لایحه د ولسمشر زرداري تصویب ته اړتیا وه چې په قانون بدل شي، خو هغه د قانوني ستونزو له امله بیرته واخیست.
دغه لایحه چې اوس په قانون بدله شوې، د پوهنې له وزارت سره د دیني مدرسو د راجستر کولو موجوده کړنلاره تعدیل کوي.
د جېمز نیوز د خبر له مخې سرچینو ویلي چې ښاغلي زرداري اندېښنه ښودلې وه چې که د دیني مدرسو بل قانون جوړ شي نو دغه سکولونه به د ایسوسی ایشنز ایکټ لاندې رجسټر شي چې له امله به یې د فنانشل ایکشن ټاسک فورس بندیزونه د هیواد خلاف او نور بندیزونه ولګول شي.
هغه د نوم لیکنې په بهیر کې د ګټو احتمالي شخړې ته اشاره کړې وه او د پاکستان نړیوال موقف او کورني ثبات ته د احتمالي منفي پایلو په اړه یې اندیښنه څرګنده کړې وه.
