تظاهر مئات النشطاء والمعارضين للرئيس التونسي قيس سعيد في تونس، مطالبين باستقالته، وعودة الديمقراطية، والإفراج عن السجناء السياسيين.
وانتقد المتظاهرون ما وصفوه بـ”حكم الرجل الواحد” وانزلاق البلاد نحو الديكتاتورية، مطالبين باستعادة الحريات، ومنددين بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وشهدت تونس في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في تكاليف المعيشة، وتراجعاً في الخدمات العامة، ونقصاً في بعض السلع الأساسية والأدوية؛ كما تصاعدت الاحتجاجات على انقطاع المياه والكهرباء، والمشاكل البيئية في مناطق متفرقة من البلاد.
وفي عام 2021، أقال قيس سعيد الحكومة، ثم حلّ البرلمان المنتخب، واستولى على إدارة شؤون البلاد بمراسيم رئاسية.
كما حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة، وهي إجراءات لاقت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان حكومة سعيد بشن حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة والصحفيين والناشطين. لكن الرئيس التونسي ينفي هذه الاتهامات، قائلاً إن أفعاله تتم في إطار إنفاذ القانون ومكافحة الفساد والتآمر ضد الحكومة.
