صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد سيقترح هذا الخريف أكبر قائمة عقوبات ضد روسيا منذ بدء الحرب الأوكرانية.
ووفقًا لكالاس، في حال الموافقة على المقترح، سيرتفع عدد القيود المفروضة على روسيا بنحو 33%.
وفي 23 يوليو/تموز، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الحادية والعشرين، والتي تتضمن قيودًا مالية على عدد من البنوك الروسية، وإجراءات ضد ما يُسمى بـ”الأسطول الخفي” الروسي، وتمديد سقف أسعار النفط الروسي.
وقد صرّح مسؤولون روس مرارًا وتكرارًا بأن اقتصاد بلادهم قادر على الصمود أمام ضغوط العقوبات الغربية؛ في حين أعرب بعض المسؤولين والخبراء الغربيين عن شكوكهم في فعالية هذه العقوبات.
