وافق مجلس الأمن الدولي على قرار بتمديد ولاية فريق الدعم التحليلي والمراقبة التابع للمجلس والمعني بالعقوبات المفروضة على أفغانستان لمدة عام آخر.
وأكدت الولايات المتحدة، التي تولت صياغة القرار، أنها تعتبر تقييمات فريق المراقبة قيّمة للغاية.
ودعا تومي بروس، نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الإمارة الإسلامية إلى إنهاء ما تسميه واشنطن “سياسة الرهائن”، وشدد على أن تقارير فريق المراقبة، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وسجل الإمارة الإسلامية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة وضع النساء والفتيات، ذات أهمية بالغة، لأن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار أفغانستان والمنطقة.
وشدد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة على ضرورة الحفاظ على التواصل بين خبراء فريق المراقبة والإمارة الإسلامية، وأيد إمكانية زيارة الفريق إلى كابول.
صرحت آنا أوستينيفا، نائبة مندوب روسيا، بأن نص القرار يتضمن بنودًا لا ترتبط مباشرةً بتنفيذ نظام عقوبات عام 1988 ومهمة فريق المراقبة، وأن محاولة بعض الدول تحويل التركيز من قضايا جوهرية كالمكافحة الإرهابية وتهريب المخدرات إلى وضع حقوق الإنسان خطوة غير بناءة.
كما صوتت الصين لصالح تمديد مهمة الفريق، داعيةً إلى منح استثناءات دائمة من حظر السفر لمسؤولي الإمارة الإسلامية.
ودعا فو كونغ، مندوب الصين، الإمارة الإسلامية إلى مواصلة كفاحها الجاد ضد الإرهاب، مضيفًا أنه كخطوة أولى، ينبغي إعادة العمل بالاستثناءات الدائمة من حظر السفر لمسؤولي الحكومة الأفغانية في أسرع وقت ممكن لتيسير تفاعلاتها وتواصلها الدولي.
ولم تصدر إمارة أفغانستان الإسلامية أي تعليق رسمي على هذا الأمر حتى الآن، لكنها دعت مرارًا وتكرارًا إلى الرفع الكامل للعقوبات.
