ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن نحو ألف مواطن أفغاني، من بينهم مترجمون وموظفون سابقون في القوات البريطانية بأفغانستان، قد اتخذوا الخطوة الرسمية الأولى نحو اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الدفاع البريطانية.
يزعم هؤلاء الأفراد أن وزارة الدفاع البريطانية، خلال عملية تقديم طلبات إعادة التوطين (ARAP) عام ٢٠٢١، كشفت عن غير قصد معلوماتهم الشخصية، بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وصور الملفات الشخصية وتفاصيل العمل، في رسائل بريد إلكتروني جماعية، مما عرّضهم وعائلاتهم لخطر التهديدات.
أعلن محامو المدعين أنهم يدرسون رفع دعوى قضائية جماعية، وقد تُقدّم إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة.
اتهموا وزارة الدفاع بانتهاك قانون حماية البيانات العامة (GDPR) والإهمال.
وصفت وزارة الدفاع البريطانية الحادثة سابقًا بأنها “خطأ جسيم” واعتذرت، لكنها أكدت اتخاذ إجراءات تصحيحية.
