عارضت إيطاليا، إلى جانب بلجيكا ومالطا وبلغاريا، خطة المفوضية الأوروبية لاستخدام نحو 210 مليارات يورو من الأصول المجمدة لدى البنك المركزي الروسي لتقديم قروض تعويضية لأوكرانيا.
ووفقًا لموقع بوليتيكو، طلبت الدول الأربع من المفوضية، في وثيقة داخلية، دراسة بدائل أقل خطورة، مثل إصدار سندات دين مشتركة للاتحاد الأوروبي أو قروض مؤقتة لتمويل احتياجات أوكرانيا.
ويأتي هذا الاعتراض في الوقت الذي فعّل فيه الاتحاد الأوروبي صلاحياته الطارئة يوم الجمعة (12 ديسمبر) لتجميد الأصول الروسية لأجل غير مسمى تمهيدًا لتقديم قرض لأوكرانيا.
ومع ذلك، أكدت الدول الأربع أن التصويت على التجميد لأجل غير مسمى لا يحدد مسبقًا قرار استخدام هذه الأصول، وأن هذا الأمر يجب أن يُحسم على مستوى قادة الاتحاد الأوروبي (اجتماعهم يومي 18 و19 ديسمبر).
وتشعر بلجيكا، التي تحتفظ بنحو 185 مليار يورو من هذه الأصول لدى يوروكلير، بقلق بالغ إزاء المسؤولية القانونية والمالية المحتملة في حال رفع روسيا دعاوى قضائية.
تشكل هذه الخلافات تحدياً خطيراً أمام التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قرض كبير لأوكرانيا قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي.
