رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلب الحكومة الإسرائيلية إلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
في حكمٍ من 13 صفحة، صرّح قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن “المسألة التي أثارتها إسرائيل غير قابلة للاستئناف” وأن الأحكام الصادرة لا تزال سارية.
صدرت الأحكام في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وتستند إلى أدلة “معقولة” على مسؤولية نتنياهو وغالانت عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كأسلوب حرب واستهداف المدنيين.
إسرائيل، التي ترفض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تسعى بشكل منفصل إلى تقديم طعون قانونية على اختصاص المحكمة، لكن هذا الرفض زاد من حدة التوترات وأثار ردود فعل قوية من إسرائيل والولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
