وأكدت موسكو أن أي إجراء ضد الأصول الروسية المجمدة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وأن روسيا سترد بالمثل.
ويأتي تحذير الكرملين في الوقت الذي يدرس فيه القادة الأوروبيون خطةً لاستخدام نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض بقيمة 165 مليار دولار لأوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: “نحن نتحدث عن سرقة”، دون أن يُفرّق بين الاستيلاء المباشر على الأصول واستخدامها في تقديم قروض لكييف.
وحذر من أن روسيا ستُلاحق الأفراد والدول المتورطة في “سرقة” الأصول الروسية قضائيًا.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من توقيع فلاديمير بوتين مرسومًا لتسريع إعادة توزيع الأصول داخل روسيا.
