فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران، تشمل تجميد أصول البنك المركزي وبعض المؤسسات المالية، وقيودًا على سفر المسؤولين الإيرانيين، وحظرًا على شراء وبيع النفط والذهب والمعدات البحرية.
تأتي هذه الخطوة بعد يوم من تفعيل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران.
بموجب آلية “العودة السريعة” (Snapback) للاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، أعاد مجلس الاتحاد الأوروبي فرض جميع العقوبات النووية المعلقة على إيران.
تشمل العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد، حظرًا على نقل المواد والتكنولوجيا النووية، وقيودًا على أنشطة تخصيب اليورانيوم، وعقوبات مالية ومصرفية.
نفت طهران انتهاكها للاتفاق النووي، وأكدت أنها لا تنوي صنع أسلحة نووية.
اتُخذ هذا القرار بعد أن فعّلت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (E3) آلية “العودة السريعة” في 28 أغسطس/آب 2025.
