في حكم غير مسبوق، قضت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل بسجن الرئيس السابق جايير بولسونارو 27 عامًا وثلاثة أشهر بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022.
ووفقًا لوسائل إعلام دولية، أدانت هيئة من خمسة قضاة في المحكمة العليا البرازيلية بولسونارو بجرائم تشمل الانتماء إلى منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة تقويض الديمقراطية بالعنف، وتنظيم انقلاب، وإتلاف ممتلكات الدولة، وتدمير الأصول الثقافية.
واستشهدت القاضية كارمن لوسيا، إحدى أعضاء الهيئة، بأدلة دامغة، واعتبرت تصرفات بولسونارو محاولة لتقويض الديمقراطية والمؤسسات القانونية في البرازيل.
وسبق لبولسونارو، الخاضع حاليًا للإقامة الجبرية، أن واجه قيودًا، بما في ذلك استخدام الهاتف المحمول، لتحديه القيود القضائية.
تمثل هذه الإدانة نقطة تحول في التاريخ السياسي للبرازيل، وقد تكون لها آثار عميقة على مستقبل البلاد السياسي.
