رفض حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم الإمارة الإسلامية، يوم الأربعاء (١٢ صفر)، التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بشأن انتهاك حقوق المرأة وحرمان الفتيات من التعليم في أفغانستان.
وأكد أن حقوق جميع المواطنين الأفغان مكفولة، وأن قضية تعليم المرأة قضية داخلية تُحدد في إطار الشريعة الإسلامية.
وأعربت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن قلقها إزاء القيود المفروضة على تعليم الفتيات، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عملية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.
وأكدت الإمارة الإسلامية، التي تقترب من الذكرى الرابعة لسيطرتها على أفغانستان، مرارًا وتكرارًا أن القضايا المتعلقة بتعليم النساء والفتيات هي شأن داخلي، وسيتم التعامل معها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا في وقت أثارت فيه القيود التعليمية، وخاصة حظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، انتقادات محلية ودولية واسعة النطاق.
