وفي أعقاب معارضة الديمقراطيين والمستقلين في مجلس الشيوخ الأميركي لمشروع قانون فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فشل مشروع القانون.
ولا يعارض الديمقراطيون الذين صوتوا ضد هذا القانون مقاطعة محكمة لاهاي، ولكنهم يقولون إن مشروع القانون الجمهوري يشمل حتى رجل المياه في محكمة لاهاي.
ويقول المعارضون إن الخطة الجمهورية واسعة النطاق لدرجة أنها ستفرض أيضا عقوبات على الموظفين والشركات الأميركية التي تتعاون مع لاهاي.
في أعقاب حكم محكمة لاهاي ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، يسعى مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي إلى فرض عقوبات على محكمة لاهاي.
