وبحسب التقارير، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن الحكومة لا يحق لها إلغاء التزاماتها باستقبال المواطنين الأفغان بشكل جماعي، وأن كل حالة يجب أن تُدرس على حدة مع مراعاة الظروف الخاصة بكل فرد.
وأفادت وكالة رويترز بأن الحكم صدر بناءً على شكوى قدمتها امرأة أفغانية وطفلاها، وهي عائلة تم اختيارها للانتقال إلى ألمانيا عام 2021 ضمن برنامج القبول الإنساني الذي أطلقته الحكومة الألمانية السابقة.
وبناءً على هذا الحكم، يُعتبر قرار وزارة الداخلية الألمانية الصادر في ديسمبر 2025 بإلغاء حوالي 640 وعدًا بالقبول، دون مراجعة كل حالة على حدة، غير دستوري؛ ويجب أيضًا مراجعة حالة العائلة، ويتعين على الحكومة الألمانية الاستمرار في دعم المقيمين حاليًا في باكستان إلى حين صدور قرار نهائي.
