أعلن البنك الدولي في أحدث تقاريره بعنوان “مستجدات التنمية في أفغانستان” أنه على الرغم من النمو الاقتصادي النسبي الذي شهدته البلاد، فإن مستويات معيشة المواطنين الأفغان لم تتحسن، ولا تزال التحديات الاقتصادية قائمة.
ووفقًا للتقرير، يُعزى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% جزئيًا إلى الطلب المحلي وعودة ملايين اللاجئين، إلا أن النمو السكاني السريع وضعف الاستثمار والقيود الهيكلية قد قللت من أثره الإيجابي.
كما أدت عودة نحو 3.7 مليون أفغاني إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6%.
وأشار البنك الدولي أيضًا إلى ارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وحذر من أن الضغوط الخارجية والتوترات الإقليمية وانخفاض المساعدات الدولية تُبقي الوضع الاقتصادي لأفغانستان هشًا.
