ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو كان عليه إقالة إيتامار بن غفير من الحكومة بعد الجدل الدائر حول معاملة نشطاء أسطول صمود، إلا أن مثل هذه الخطوة تبدو مستبعدة.
وأكدت الصحيفة أن نتنياهو كان مدركًا لعواقب وجود بن غفير، المعروف بانتمائه لليمين المتطرف، منذ البداية؛ ومع ذلك، فقد عهد إليه بأحد أهم المناصب الوزارية.
وأضافت هآرتس أن تصرفات بن غفير ومواقفه تسببت في إحراج دولي، وألحقت ضررًا سياسيًا، وأضعفت موقف النظام الإسرائيلي.
في الوقت نفسه، وصفت فرانشيسكا ألبانيز، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتقال نشطاء أسطول صمود بأنه “قرصنة” وانتهاك للقانون الدولي.
أكد ألبانيز أن بن غفير ليس المسؤول الوحيد عن انتهاك حقوق نشطاء أسطول صمود، وأن مسؤولين صهاينة آخرين متورطون في هذه القضية.
كما أشار إلى أن رد فعل الدول الأوروبية على ممارسات الكيان الصهيوني ضد نشطاء أسطول صمود كان متأخراً، وأن استمرار الضغط الأوروبي ضروري لوقف العدوان الإسرائيلي.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن الوقت قد حان للدول العربية لإنهاء تعاونها مع إسرائيل وممارسة المزيد من الضغط على الكيان.
