أصدرت محكمة في العاصمة السورية دمشق مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد بتهم القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الموت، وسلب الحرية بشكل غير قانوني.
صدر الحكم بناءً على شكوى من أهالي ضحايا أحداث 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في محافظة درعا جنوب سوريا.
أكد توفيق العلي، قاضي التحقيق في المحكمة السابعة بدمشق، أن الحكم يمهد الطريق لإصدار مذكرة توقيف عبر الإنتربول والمتابعة الدولية للقضية.
وأكد العلي: “اتخذ هذا الإجراء بناءً على شكوى من أهالي ضحايا أحداث 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في محافظة درعا”.
يُعد هذا الحكم أول إجراء قضائي رسمي ضد الأسد داخل سوريا منذ سقوط حكومته، ويمكن ربطه بقضايا دولية، بما في ذلك أحكام صادرة عن محاكم فرنسية في عامي 2023 و2025.
