در نشست نوبتي کمیسیون اقتصادی که به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند، معاون اقتصادی رئيس‌الوزراء، در قصر مرمرین برگزار شد، مسوده پالیسی پروسس و صادرات مواد معدنی به تصویب رسید.
این پالیسی با هدف ایجاد چارچوب مناسب برای پروسس مواد معدنی بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، هماهنگی میان نهادهای مربوطه، تسهیل دسترسی تاجران به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، و ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان تدوین شده است.
تصمیمات اتخاذشده، از جمله تصویب این پالیسی، به دفتر رهبر امارت اسلامی ارسال گردیده تا نهایی شود.
در همین نشست، گزارش کمیته بررسی طرح کمپلکس لابراتوار در بنادر بزرگ نیز تأیید و تصمیماتی در مورد موضوعات دیگر اتخاذ شد.
این اقدام گامی مهم در راستای توسعه سکتور معادن و افزایش صادرات کشور محسوب می‌شود.
