وزارت عدلیه اعلام کرد که تیم‌های نظارت ساحوی کمیته کنترل کرایه منازل، اقدامات عملی را برای نظارت بر کرایه خانه‌ها در تمام نواحی شهر کابل آغاز کرده‌اند.
بر اساس فیصله این کمیته، مالکان منازل مسکونی اجازه ندارند کرایه‌ها را بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ خورشیدی افزایش دهند.
همچنین، دفاتر رهنمای معاملات مکلف شده‌اند تا خانه‌ها را بالاتر از سقف تعیین‌شده به کرایه ندهند و در صورت تخلف، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
این کمیته از نمایندگان وزارت‌های عدلیه، شهرسازی و مسکن، قوماندانی امنیه، استخبارات، شاروالی و سایر نهادهای مربوطه تشکیل شده است.
