وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان در اعلامیهای رسمی اعلام کرد که در هیچیک از اسناد تقنینی موجود، ماده، فقره، جزء، بند یا حکمی مخالف شریعت اسلامی یا فاقد منبع شرعی وجود ندارد؛ بلکه تمامی این اسناد کاملاً مطابق با احکام شریعت اسلامی تدوین شدهاند و هرگونه اعتراض به آنها در واقع اعتراض به شریعت تلقی میشود.
در این اعلامیه که امروز (چهارشنبه، ۹ دلو ۱۴۰۴) منتشر شد، آمده است که چنین اعتراضهایی فاقد اساس شرعی و علمی بوده و از روی جهل یا تجاهل صورت میگیرد؛ اقدامی که از نگاه شرعی جرم پنداشته میشود.
بر این اساس، افراد معترض به قوانین و اسناد تقنینی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وزارت عدلیه تأکید کرد که اسناد تقنینی امارت اسلامی توسط هیئتهای متعدد از علمای مجرب افغانستان در سطوح مختلف بررسی و تأیید میشوند؛ از جمله در هر وزارت و اداره مربوطه، وزارت عدلیه، ستره محکمه و دفتر رهبر امارت اسلامی.
این اسناد با استناد به کتابالله، سنت رسولالله صلیالله علیه وسلم و کتب معتبر فقه حنفی تدوین، تخریج و تأیید میگردند.
در ادامه اعلامیه آمده است که اسناد تقنینی بهصورت مکرر از نظر مطابقت با شریعت اسلامی مورد بازبینی قرار گرفته و پس از اطمینان کامل، برای توشیح به حضور رهبر امارت اسلامی ارائه میشوند.
این موضعگیری وزارت عدلیه در حالی بیان میشود که برخی انتقادات و اعتراضات نسبت به برخی قوانین و احکام اجرایی در فضای عمومی مطرح شده است.
