روزنامه فایننشل تایمز گزارش داد که حدود ۱۰۰۰ شهروند افغان، از جمله مترجمان و کارمندان سابق نیروهای بریتانیایی در افغانستان، نخستین گام رسمی برای پیگیری قانونی علیه وزارت دفاع بریتانیا را برداشتهاند.
این افراد ادعا میکنند که در سال ۲۰۲۱، طی فرآیند درخواست اسکان مجدد (طرح ARAP)، وزارت دفاع بریتانیا به طور ناخواسته اطلاعات شخصی آنها، از جمله نام، ایمیل، عکس پروفایل و جزییات شغلی، را در ایمیلهای گروهی افشا کرده و این نقض امنیت، جان آنها و خانوادههایشان را در برابر تهدیدات به خطر انداخته است.
وکلای شاکیان اعلام کردهاند که طرح شکایت جمعی در حال بررسی است و ممکن است به ستره محکمه بریتانیا ارائه شود.
آنها وزارت دفاع را به نقض قانون حفاظت از اطلاعات (GDPR) و سهلانگاری متهم کردهاند.
وزارت دفاع بریتانیا پیشتر این حادثه را «اشتباه جدی» توصیف کرده و عذرخواهی نموده، اما تأکید دارد که اقدامات اصلاحی انجام شده است.
