ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، ۲۱ میزان) اعلام کرد که بر اساس حکم شیخ هبت‌الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی، تغییرات و انتصابات جدیدی در چارچوب ساختار حکومتی کشور صورت گرفته است.
این تغییرات شامل جابه‌جایی مقامات در وزارتخانه‌های داخله، فواید عامه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، و همچنین ولایات کلیدی مانند نیمروز، بادغیس، خوست، جوزجان و ننگرهار می‌شود.
امارت اسلامی این جابه‌جایی‌ها را “اصل رشد نظام‌داری و پیشرفت امور مملکت” می‌داند و تأکید کرده که هدف آن بهبود مدیریت در بخش‌های امنیتی، مالی و محلی است.
در میان این تغییرات برجسته، شیخ محمد قاسم خالد، والی پیشین ولایت نیمروز، به‌عنوان معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله منصوب شد.
حاجی محمد وزیر بادشاه، به‌عنوان معین تأمینات وزارت امور داخله تعیین گردید.
ملا عبدالحق همکار، معین پیشین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، به معین مالی و اداری وزارت فواید عامه منصوب شد.
حافظ محمد امین جان عمری، والی پیشین بادغیس، به معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعیین شد.
مولوی عبدالقیوم روحانی، والی پیشین خوست، به‌عنوان قوماندان قول اردوی ۲۰۳ منصوری گردید.
ملا محمد حنیف حمزه، معین پیشین مالی و اداری وزارت مخابرات، والی ولایت بادغیس شد.
مولوی عبدالمنان محمود، رییس پیشین ارکان قول اردوی مرکزی ۳۱۳، والی ولایت نیمروز منصوب شد.
مولوی عبدالله مختار، معین پیشین تأمینات وزارت داخله، والی ولایت خوست گردید.
قاری محمد اسماعیل راسخ، قوماندان پیشین قول اردوی ۲۰۳ منصوری، به قوماندان امنیه ولایت جوزجان منصوب شد.
مولوی محب‌الله حماس، معاون پیشین ولایت زابل، قوماندان امنیه ولایت ننگرهار شد.
حافظ سیدالرحمن، معاون پیشین ولایت میدان وردک، معاون ولایت زابل تعیین گردید.
ملا فریدالله قیام، قوماندان پیشین امنیه ولایت ننگرهار، معاون ولایت میدان وردک شد.
مولوی سردار محمد مدنی، رییس پیشین سرحدات و قبایل ولایت لوگر، معاون ولایت غزنی منصوب شد.
مولوی عبدالستار صابر، قوماندان پیشین امنیه ولایت جوزجان، رییس ارکان قول اردوی مرکزی ۳۱۳ گردید.
حافظ عبدالرشید، معاون پیشین ولایت غزنی، به‌عنوان شاروال ولایت خوست تعیین شد.
این تغییرات در حالی اعلام می‌شود که امارت اسلامی در ماه‌های اخیر چندین دور جابه‌جایی مقامات را برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و امنیتی انجام داده است.
منابع حکومتی تأکید کرده‌اند که این انتصابات بر اساس شایستگی و تجربه افراد صورت گرفته و هدف آن تقویت وحدت و کارایی در سطوح مختلف اداری است.
