محکمه‌ای در دمشق، پایتخت سوریه، حکم بازداشت غیابی بشار اسد، رییس‌جمهور سابق این کشور، را به اتهام قتل عمد، شکنجه منجر به مرگ و محرومیت غیرقانونی از آزادی صادر کرد.
این حکم بر اساس شکایت خانواده‌های قربانیان حوادث ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ در ولایت درعا در جنوب سوریه صادر شده است.
توفیق العلی، قاضی تحقیق دوسیه در محکمه هفتم دمشق، اعلام کرد که این حکم قضایی راه را برای صدور حکم بازداشت از طریق اینترپل و پیگیری بین‌المللی دوسیه باز می‌کند.
العلی تأکید کرد: «این اقدام براساس شکایت خانواده‌های قربانیان حوادث ۲۱ نوامبر سال ۲۰۱۱ در ولایت درعا انجام شد.»
این حکم، نخستین اقدام قضایی رسمی در داخل سوریه علیه اسد پس از سقوط دولت اوست و می‌تواند به دوسیه‌های بین‌المللی، از جمله احکام صادره از محکمه‌های فرانسه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵، مرتبط باشد.
