وزارت عدلیه امارت اسلامی اعلام کرد که قانون «هیأت تعرفه» پس از توشیح رهبر امارت اسلامی در جریده رسمی منتشر شده است.
این قانون، که شامل یک مقدمه، سه باب، دو فصل و ۲۱ ماده است، مسوولیت تنظیم، بررسی اثربخشی و تغییر تعرفه‌های گمرکی و موسمی بر اموال تجاری را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به هیأت تعرفه واگذار می‌کند.
بر اساس خبرنامه این وزارت که روز پنج‌شنبه (۳ میزان ۱۴۰۴) منتشر شد، وزارت مالیه مرجع اصلی تطبیق این قانون است.
هیأت تعرفه به ریاست وزیر مالیه و با عضویت وزرای صنعت و تجارت، زراعت، معادن، اقتصاد، صحت عامه، نماینده معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرا، رؤسای اداره نورم و استندرد، ریاست استخبارات، و نمایندگان اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، صنایع و معادن، و زراعت و مالداری تشکیل شده است.
این هیأت وظیفه دارد تعرفه‌های گمرکی و موسمی را تعیین و بازنگری کند، درباره تعرفه‌های ترجیحی، ترخیص و ممنوعیت اموال صادراتی و وارداتی تصمیم‌گیری نماید و از دامپینگ توسط کشورها یا کارخانه‌ها جلوگیری کند.
