به گزارش رسانه‌های پاکستانی، دیوان عالی پاکستان روز پنج‌شنبه (۳۰ اسد ۱۴۰۴) با تأیید درخواست قرار وثیقه عمران خان، نخست‌وزیر پیشین این کشور، در دوسیه اغتشاشات ۹ می ۲۰۲۳، دستور آزادی وی از زندان را صادر کرد.
این تصمیم توسط هیأتی سه‌نفره به ریاست قاضی یحیی آفریدی، رییس ستره محکمه، اتخاذ شد که دادخواست‌های مرتبط با هشت دوسیه این اغتشاشات را بررسی کرد.
با این حال، به رغم این حکم، عمران خان همچنان به دلیل محکومیت در دوسیه فساد مالی موسوم به «القادر» در زندان باقی خواهد ماند.
در ماه جدی ۱۴۰۳، محکمه محاسبات پاکستان عمران خان را به ۱۴ سال و همسرش، بشری بیگم، را به ۷ سال حبس محکوم کرد.
این دوسیه به اتهام دریافت غیرقانونی ۱۹۰ میلیون پوند به نفع یک تاجر ثروتمند در دوران نخست‌وزیری خان مرتبط است.
عمران خان و حزب جنبش عدالت (PTI) تمامی اتهامات علیه خود را سیاسی و با هدف سرکوب مخالفان توصیف کرده و مدعی‌اند که این دوسیه‌ها بخشی از تلاش‌های دولت و ارتش برای جلوگیری از بازگشت او به قدرت است.
ویدئوی مرتبط با خبر را از لینک زیر ببینید
