به دلیل سیاست دیرینه وزارت عدلیه ایالات متحده مبنی بر اینکه رییس‌جمهور منتخب را نمی‌توان به لحاظ کیفری تحت تعقیب قرار داد، مقامات آمریکایی در حال بررسی بسته شدن دوسیه شورش در کنگره و اسناد طبقه‌بندی شده علیه «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور بعدی آمریکا هستند.
