قاضی شهر اشتوتگارت آلمان گفته است که بررسی پول‌های سرمایه‌گذاری‌شده غیرقانونی در آلمان را متوقف می‌سازد.
در اعلامیه‌ای قاضی این شهر آمده است، ادعا شده که در جریان جنگ افغانستان، در قراردادهای لجستیکی با ناتو و امریکا، رشوه پرداخت شده و در بخش جایداد در آلمان سرمایه‌گذاری شده است.
بر بنیاد این اعلامیه، به دلیل ناکافی بودن شواهد، این بررسی‌ها از ماه روان میلادی (جون) بر اساس ماده ۱۷۰ قانون مجازات آلمان متوقف شده است.
پیش از این، بنیاد گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری گفته بود که اجمل رحمانی عضو مجلس نمایندگان در دولت پیشین افغانستان، شرکت املاک در آلمان دارد؛ اما این ادعا از سوی اجمل رحمانی رد شده بود.
