در این گزارش مهمترین دلیلی که به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست افغانستان را به تاخیر روبهرو کرده، عدم دسترسی دختران صنف ششم به آموزش و تحصیل و دسترسی زنان به کار گفته شده است.
در این گزارش آمده است که در دو سال گذشته احکامی در افغانستان صادر شده که با تمام قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی در تضاد است.